فاتورة المقاول الذاتي في الجزائر: البيانات الإلزامية ونموذج ونقاط غامضة

نعم، على المقاول الذاتي أن يصدر فاتورة عن كل بيع أو خدمة لفائدة عون اقتصادي آخر، عند إجراء البيع أو الخدمة. ومع الزبون الفرد تكون الفاتورة إلزامية إذا طلبها. والمشكلة أن القائمة الرسمية للبيانات كُتبت للتجار: فهي تطلب رقم السجل التجاري ورقم التعريف الإحصائي (NIS)، وقد لا يملكهما المقاول الذاتي. فماذا يضع مكانهما؟ النصوص التي قرأناها لا تقول.

ما تقوله وزارة التجارة

حسب صفحة الأسئلة الشائعة للوزارة، استنادًا إلى المرسوم التنفيذي 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005، يجب أن يكون كل بيع للسلع أو أداء للخدمات بين الأعوان الاقتصاديين موضوع فاتورة. يسلّمها البائع ويطلبها المشتري. وهي تتضمن البيانات الإلزامية أيًّا كان شكلها، ورقيًا أو إلكترونيًا.

وفي جانب البائع تشمل القائمة: الاسم واللقب، والعنوان، والهاتف، والبريد الإلكتروني عند الاقتضاء، والشكل القانوني وطبيعة النشاط، ورقم السجل التجاري، ورقم التعريف الإحصائي، وطريقة الدفع وتاريخه، وتاريخ الفاتورة ورقمها الترتيبي، وتسمية السلع أو الخدمات وكميتها وسعر الوحدة والسعر الإجمالي خارج الرسوم، وطبيعة الرسوم ونسبتها، والسعر الإجمالي بجميع الرسوم بالأرقام والحروف. وفي جانب المشتري نجد الاسم والعنوان والشكل القانوني والنشاط والسجل التجاري وNIS؛ أما إذا كان مستهلكًا فيكفي الاسم واللقب والعنوان.

كيف يبدو ذلك لمستقل

هذا نموذج فاتورة لمترجم يعمل مقاولًا ذاتيًا، على روح القائمة (دون ادعاء أن الإدارة صادقت عليه):

• الترويسة: الاسم واللقب والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني، «مقاول ذاتي»، النشاط، رقم بطاقة المقاول الذاتي؛
• رقم ترتيبي (مثلًا 2026-001) والتاريخ؛
• الزبون: الاسم أو التسمية والعنوان؛
• السطر: «ترجمة 12 صفحة، 4 000 دج للصفحة»؛
• المجموع: 48 000 دج، مع كتابته بالحروف «ثمانية وأربعون ألف دينار جزائري»؛
• طريقة الدفع وتاريخه.

وبخصوص الرسم على القيمة المضافة، فالضريبة الجزافية الوحيدة تضم الرسم على القيمة المضافة والرسم التضامني المحلي والضريبة على الدخل الإجمالي: ولا ينبغي أن تفصّل فاتورة المقاول الذاتي الخاضع لها رسمًا على القيمة المضافة، لكننا لم نجد نصًا يقول ذلك صراحة بخصوص هذه الصفة.

أين يقع الخطأ

يظن كثيرون أن الفاتورة الشكلية أو وصل بسيط يكفي: والوزارة تتحدث عن فاتورة لها محتوى أدنى. ويظنون أيضًا أن فواتير الزبائن الأجانب يمكن أن تكون بأي شكل. وبخصوص الزبون الأجنبي لم نجد قاعدة بشأن العملة أو اللغة أو ذكر المعرّف الجبائي للمشتري؛ وإذا طلب منك بنكك فاتورة مقابل تحويل بالعملة فراجع دليلنا عن الحساب بالعملة الصعبة. وهناك لبس أخير: تذكر الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أن NIS ليس إلزاميًا لممارسة نشاط المقاول الذاتي أو لفتح حساب بنكي، لكن ذلك لا يعني أن هذا البند يختفي من قائمة الوزارة.

أما الفواتير المزيفة وفواتير المجاملة فتعرّفها الوزارة بأنها فواتير دون تسليم أو خدمة حقيقية، أو تُخفي هوية زبون أو مورّد، بقصد تخفيض الضريبة. وهذا ليس تفصيلًا يُستهان به.

ولمتابعة فواتيرك مقارنة بالسقف استعمل متتبّع السقف.