المراسلة التسويقية الباردة بالبريد أو الرسائل أو الهاتف في الجزائر: ما يقوله القانون 18-07 حول المعطيات الشخصية

شراء قائمة اتصال أو جمعها ثم إرسال عرض تجاري إلى أصحابها دون أن يطلبوا شيئا هو بالضبط ما تستهدفه المادة 37 من القانون 18-07. والنص أشد مما تقول أدلة كثيرة: الموافقة المسبقة هي القاعدة، والعقوبة قد تبلغ ثلاث سنوات حبسا. إليك ما تقوله الجريدة الرسمية وما لم نتمكن من تأكيده.

القاعدة الأساسية

المادة 37 تمنع الاستمالة المباشرة بواسطة آلة اتصال أو فاكس أو بريد إلكتروني أو «وسيلة بتكنولوجيا مماثلة» تستعمل بيانات اتصال شخص طبيعي لم يعطِ موافقته المسبقة. والمادة 7 تحدد أن الموافقة يجب أن تكون صريحة وأن للشخص سحبها. والمادة 36 تمنحه فوق ذلك حق الاعتراض، لا سيما على الاستمالة التجارية.

استثناء الزبائن

يُسمح بالاستمالة عبر البريد الإلكتروني في حالة واحدة: جمعتَ العنوان مباشرة من الشخص بمناسبة بيع أو خدمة، وما تعرضه مماثل (من الشخص نفسه أو الشركة نفسها). عندئذ يجب أن يستطيع الشخص الرفض مجانا وبوضوح في كل رسالة. ولا يجوز إخفاء هويتك، ويجب أن يتعلق موضوع الرسالة بالخدمة.

العقوبات

المادة 55 تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 000 إلى 300 000 دج كل من يعالج معطيات دون احترام المادة 7 أو رغم اعتراض الشخص. والمادة 56 تخص المعالجة دون شروط المادة 12، أي دون تصريح مسبق أو ترخيص من السلطة الوطنية. فإن كنت تحتفظ بقاعدة بيانات لعملاء محتملين فانظر أيضا في هذا الالتزام.

ما الذي غيّره القانون 25-11

القانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025 يعدل القانون 18-07. وفي النسخة التي قرأناها لا يمس المواد 7 و36 و37 و55. ويضيف التزامات تنظيمية: مندوب لحماية المعطيات وسجلات ودفاتر تسجيل وإخطار بالخروقات في خمسة أيام وتقييمات الأثر. نصنف هذا «للتحقق» لأن النسخة ليست الجريدة الرسمية.

ما لا نعرفه

ثلاثة أسئلة ليس لها جواب مكتوب فيما قرأناه. هل تدخل الرسائل القصيرة وواتساب والرسائل المباشرة في عبارة «وسيلة مماثلة»؟ وهل عنوان مهني اسمي (prenom.nom@societe) بيان اتصال «لشخص طبيعي»؟ وهل جهة الاتصال في التعامل بين الشركات محمية كالفرد؟ عند الشك عاملها كفرد.

ممارسة حذرة

كوّن قوائمك بموافقة تستطيع إثباتها: مربع غير محدد مسبقا، والتاريخ، والمصدر. وفي كل رسالة بيّن من أنت ولماذا يتلقاها الشخص وكيف يلغي الاشتراك بنقرة واحدة. احترم إلغاء الاشتراك فورا واحتفظ بالدليل. تجنب شراء قوائم لا تعرف أصلها. وبخصوص فوترة ما تبيعه بعد ذلك انظر فاتورة المقاول الذاتي؛ وبخصوص الحملات المدفوعة انظر دليل ميتا.

لا نعرض بطاقة اتصال للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (ANPDP): فموقعها كان غير متاح وقت التحقق، ولا ننشر بيانات اتصال لم نقرأها في صفحة رسمية.

هذا المقال ليس استشارة قانونية: وإذا كانت الحملة واسعة النطاق فاعرض عمليتك على محامٍ.