القانون 18-05 للبائعين عبر الإنترنت في الجزائر: ما يشترطه النص مادة بمادة مع قائمة تحقق

القانون 18-05 هو النص الذي ينظم البيع عبر الإنترنت في الجزائر، وأغلب البائعين لم يقرؤوه قط. وهو قصير، وهو ما سيحتج به عليك زبون أو مراقب تجاري أو منصة دفع. هذه قراءة مبسطة لنص الجريدة الرسمية (العدد 28 بتاريخ 16 ماي 2018)، مادة بمادة، مع قائمة تحقق للتحميل. وهي ليست استشارة قانونية، ونقول في النهاية ما لم نستطع تأكيده.

حمّل قائمة التحقق

• قائمة تحقق، عربي (.docx)
• Liste de contrôle, français (.docx)
• Checklist, English (.docx)

هل يخصك؟

نعم إذا كان أحد طرفي البيع جزائري الجنسية أو مقيما بصفة شرعية في الجزائر أو شركة خاضعة للقانون الجزائري، أو إذا أُبرم العقد أو نُفذ في الجزائر (المادة 2). وهذا يشمل متجرا يبيع لزبائن جزائريين حتى لو مرّ إعلانه عبر منصة أجنبية.

ما لا يجوز بيعه عبر الإنترنت (المادتان 3 و5)

ألعاب الحظ والرهان واليانصيب؛ المشروبات الكحولية والتبغ؛ المنتجات الصيدلانية؛ المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية (المقلدات)؛ كل ما يحظره التشريع؛ كل ما يتطلب عقدا رسميا؛ والتجهيزات أو المنتجات الحساسة التي تمس بالدفاع الوطني أو النظام العام. وبيعها إلكترونيا يعاقَب بغرامة من 200 000 إلى 1 000 000 دج وقد يغلق القاضي الموقع من شهر إلى ستة أشهر (المادة 37). والإشهار لها عبر الإنترنت ممنوع أيضا (المادة 34).

قبل الانطلاق (المادتان 8 و9)

• أن تكون مقيدا في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف.
• أن تنشر موقعا أو صفحة ويب مستضافة في الجزائر بامتداد .com.dz مع أدوات توثيق.
• يمسك المركز الوطني للسجل التجاري ملفا وطنيا للموردين الإلكترونيين، وتتوقف ممارسة التجارة الإلكترونية على إيداع اسم النطاق لدى المركز.

وإذا لم تكن مقيدا فقد يُعلَّق اسم نطاق البائع الإلكتروني بقرار من وزارة التجارة إلى حين التسوية (المادة 42). وإذا كنت مقاولا ذاتيا أو تبيع عبر صفحة اجتماعية فقط فالنص الذي قرأناه لا يحسم كيفية التطبيق: انظر المقاول الذاتي وبيع المنتجات المادية وقراءة مستخرج السجل.

ما يجب أن يعرضه العرض (المادة 11)

بشكل مرئي ومقروء ومفهوم، وعلى الأقل: رقم تعريفك الجبائي، وعناوينك المادية والإلكترونية وهاتفك، ورقم السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، وطبيعة السلع أو الخدمات وخصائصها وسعرها بكل الرسوم، وحالة التوفر، وشروط التسليم وتكاليفه وآجاله. وإغفالها يعاقَب بغرامة من 50 000 إلى 500 000 دج مع إمكانية تعليق الولوج إلى منصات الدفع (المادة 39).

الطلب في ثلاث مراحل (المواد 10 إلى 14)

عرض تجاري إلكتروني أولا، ثم عقد إلكتروني يصادق عليه الزبون (المادة 10). ويمر الطلب بثلاث مراحل إلزامية: إتاحة الشروط التعاقدية؛ ثم تحقق الزبون من تفاصيل الطلب (المنتجات والسعر الإجمالي وسعر الوحدة والكميات) مع إمكانية التعديل أو الإلغاء أو التصحيح؛ ثم تأكيد الطلب الذي ينشئ العقد (المادة 12). ويجب ألا تحمل الحقول ما يوجّه اختيار الزبون. ويتضمن العقد البنود المذكورة: المواصفات والتسليم والضمان وخدمة ما بعد البيع والفسخ والدفع والإرجاع والشكاوى والشروط العامة والجهة القضائية المختصة وغيرها (المادة 13). وإذا لم تُحترم المادتان 10 أو 13 جاز للزبون طلب إبطال العقد والتعويض (المادة 14). تبين نصوص المكالمات كيف تندرج مكالمة التأكيد إلى جانب هذه المراحل.

التسليم والإرجاع والاسترداد (المواد 17 إلى 24)

• عند التسليم يجب على البائع أن يطلب من الزبون توقيع إشعار بالاستلام وتُسلَّم نسخة منه للزبون. ولا يجوز للزبون رفض التوقيع (المادة 17).
• أنت مسؤول عن التنفيذ حتى لو نفذه ناقل، مع حقك في الرجوع عليه (المادة 18). انظر اختيار شركة توصيل.
• ترسل نسخة إلكترونية من العقد (المادة 19) وتحرر فاتورة (المادة 20)، ورقية إن طلبها الزبون.
• لا يجوز فوترة منتج لم يُطلب (المادة 21).
• التأخر في التسليم: يجوز للزبون إعادة المنتج خلال أربعة أيام عمل من التسليم (المادة 22).
• منتج غير مطابق أو معيب: عليك استرجاعه. يعيده الزبون في تغليفه الأصلي خلال أربعة أيام عمل من التسليم مع بيان السبب، على نفقتك. ثم تختار بين تسليم جديد أو إصلاح أو استبدال أو إلغاء الطلب مع الاسترداد، ويجب أن يتم الاسترداد خلال 15 يوما من استلام المنتج (المادة 23).
• لا تصادق على طلب منتج غير متوفر في المخزون (المادة 24).

السجلات والمعطيات والدفع (المواد 25 إلى 29)

تحتفظ بسجل المعاملات وتواريخها وترسله إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 25)؛ وعدم ذلك يعاقَب بغرامة من 20 000 إلى 200 000 دج (المادة 41). وفي المعطيات اجمع ما تتطلبه المعاملة فقط، بموافقة مسبقة، وأمّن الملفات (المادة 26). وفي الدفع يسمح القانون بالدفع عن بعد أو عند التسليم بالوسائل المرخص بها (المادة 27)، فالدفع عند الاستلام غير ممنوع. أما الدفع الإلكتروني فيجب أن يمر عبر منصات تنشئها وتستغلها حصريا البنوك المعتمدة من بنك الجزائر وبريد الجزائر، مع ربط مؤمَّن بالتصديق الإلكتروني (المادتان 27 و28). انظر CIB والذهبية وساتيم وشارجيلي.

الإشهار (المواد 30 إلى 34)

كل رسالة تجارية عبر الإنترنت يجب أن تكون محددة بوضوح كرسالة إشهارية، وأن تحدد الشخص الذي أُعدت لحسابه، وألا تمس بالآداب العامة والنظام العام، وأن تبين بوضوح أي تخفيض أو مكافأة أو هدية، وأن تكون شروطها غير مضللة ولا غامضة. والاستمالة المباشرة برسالة لمن لم يوافق ممنوعة؛ وإلغاء الاشتراك يجب أن يكون مجانيا ومؤكدا ومحترما خلال 24 ساعة؛ وفي النزاع عليك إثبات الموافقة. والمخالفات تعاقَب بغرامة من 50 000 إلى 500 000 دج (المادة 40). وهذا ينطبق على محتوى المؤثرين أيضا: انظر ملخص وعقد المبدع (UGC). وللرسائل الباردة انظر الاستمالة الباردة وقانون المعطيات الشخصية.

البيع إلى الخارج (المادة 7)

البيع من مورد إلكتروني مقيم إلى زبون في الخارج معفى من إجراءات التجارة الخارجية والصرف تحت سقف القيمة الذي تحدده التنظيمات، ويجب إيداع الحصيلة في حساب المورد لدى بنك معتمد من بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. لم نقرأ السقف الحالي. انظر استلام مدفوعات من الخارج.

الرقابة والعقوبات

يعاين المخالفات أعوان الشرطة القضائية وأعوان الرقابة التابعون لإدارة التجارة، ويجب أن تتيح لهم الاطلاع الحر على سجل معاملاتك (المادة 36). وتتراوح الغرامات من 20 000 دج إلى 2 000 000 دج بحسب المخالفة وتتضاعف عند العود خلال 12 شهرا (المادة 48). ويمكن للإدارة اقتراح غرامة صلح تساوي الحد الأدنى مع تخفيض 10% عند قبولها؛ والصلح مستبعد عند العود ومخالفات المادتين 37 و38 (المادتان 45 و46).

ما لم نستطع تأكيده

• هل عُدّل القانون 18-05، وما محتوى نصوصه التطبيقية.
• كيف تُطبق قاعدة الاستضافة بامتداد com.dz على بائع لا يستعمل إلا صفحة اجتماعية أو منصة أجنبية، وكيف يعمل عمليا الملف الوطني للموردين الإلكترونيين وإيداع اسم النطاق لدى المركز.
• سقف القيمة الحالي للبيع عبر الحدود في المادة 7.

لتأكيد حالتك اتصل بـوزارة التجارة أو بمديرية التجارة في ولايتك.